روزنو :درحالی‌که دولت درصدد است با انداختن توپ به زمین دولت‌های پیشین و استفاده از اسم رمز شناسایی «بانیان وضع موجود»، از حجم فشار بر خود بکاهد، در مجلس وضعیت دیگری حکمفرما است.

 همسویی مجلس شورای اسلامی با دولت، از نظر بسیاری از کارشناسان نقطه عطفی برای حل مشکلات اقتصادی کشور تلقی می‌شد اما به‌نظر می‌رسد این موقعیت تاریخی که در آن تمامی ارکان حکومتی یک دست و یک پارچه هستند، در حال از دست رفتن است و اتفاق مهمی در عرصه اصلاح ساختار اقتصادی و بهبود وضعیت رخ نداده است.

بلاتکلیفی مذاکرات وین و ناامیدی از احیای برجام به‌تدریج فضای اقتصاد را تحت‌ِتأثیر قرار داده و زمینه را برای رشد قیمت‌ها مهیا کرده است. در این شرایط اما به‌نظر می‌رسد اقتصاد ایران در گیرودار گرانی و افزایش مداوم قیمت کالاهای مهم و مصرفی سبد خانوار، مسئله‌ای اساسی چون توسعه و رفاه را به دست فراموشی سپرده است.

حالا در شرایطی که دولت با طرح مسئله شناسایی بانیان وضع موجود و شناسایی عوامل پشت‌پرده گرانی، می‌خواهد راهکاری برای کاهش فشار افکارِعمومی بر خود بیابد، در مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح دو وزیر اقتصادی پررنگ‌تر از قبل دنبال می‌شود.

این دو وزیر اتفاقاً بیشترین وعده را در خصوص مهار بحران و بهبود وضعیت اقتصادی داده بودند. فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت که حتی قول کاهش قیمت خودرو را داده است در کنار حجت‌الله عبدالملکی پرچمدار مبارزه با فساد و ارتقای شفافیت در دولت سیزدهم، دو وزیری هستند که در سال جاری نیز طرح استیضاح آنها از سوی مجلس پیگیری شده است.

علی جدی، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت استیضاح وزیر صمت گفت: این موضوع در هیئت‌رئیسه مجلس در دست بررسی است و آنها باید در این مورد تصمیم‌گیری کنند. در جلسه‌ای که در کمیسیون با وزیر داریم دراین‌خصوص تصمیم‌گیری می‌شود.

به گفته وی، گرانی خودرو و شبهاتی که در مسئله قرعه‌کشی وجود دارد مهم‌ترین نکته‌ای است که ماجرای استیضاح را دوباره به جریان انداخته است.

او در گفت‌وگو با ایلنا گفت: قرعه‌کشی خودرو یک نوع لاتاری است که هر کسی برنده می‌شود یک پول اضافه‌ای از تفاوت قیمت کارخانه تا بازار به دست می‌آورد که در مشروع بودن آن هم شک و شبهه وجود دارد.

ازسوی‌دیگر خلیل بهروزی‌فرد، دیگر نماینده مجلس، در روزهای گذشته اعلام کرد: درباره به‌کارگیری مدیران ضعیف و ناکارآمد که براساس سفارش و رفاقت در این وزارتخانه به‌کار گرفته شده‌اند نیز از وزیر مربوطه سؤال شد.

او با اشاره به ادامه‌دار بودن سؤال از عبدالملکی تصریح کرد: هشت سؤال درباره وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام وصول شده که در صحن مجلس باید پاسخ داده شود.

فردا نیز قرار است وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پاسخ به سؤال نمایندگان در مجلس حضور یابد.

به‌نظر می‌رسد دولت سیزدهم از مرحله تبلیغ کفایت مدیریت کارآمد برای حل مشکلات اقتصادی به مرحله توجیه در خصوص نبودِ امکان توفیق در این حوزه رسیده است.

در این شرایط، بسیاری معتقدند شمارش معکوس برای ترمیم کابینه آغاز شده و این مهم اگر با ورود دولت نباشد، با اقدام نمایندگان برای استیضاح محقق خواهد شد. باید دید اولین وزیری که از قطار کابینه سیزدهم پیاده می‌شود، کیست.